الطعن رقم 1491 لسنة 13 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.

إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الحكم النهائي، وبناء على الإجراءات التي قام عليها. أما الأخطاء التي تقع في أوامر الإحالة فلا يصح عرضها على محكمة النقض، بل هي تعرض على المحكمة المحالة إليها الدعوى لتفصل فيها. فإذا هي لم تتداركها، من نفسها أو بناء على طلب الخصوم، صح رفعها إلى محكمة النقض، ولكن على أساس أنها أخطاء وقعت في ذات الحكم لا في أمر الإحالة. فإذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة أنه شرع في قتل فلان عمداً إلخ، ووافقته المحكمة على ما دفع به من أن التهمة ليست في حقيقة وصفها إلا جنحة ضرب من غير سبق إصرار ولا ترصد، وقضت بعقابه على هذا الأساس، فلا يصح له أن يتظلم إلى محكمة النقض بناء على الخطأ الذي وقع فيه قاضي الإحالة.

إن المحاكمات الجنائية تقود على حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه بالجلسة. أما التحقيقات الابتدائية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي. وهي، بهذا الاعتبار، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضي، له أن يأخذ بها إذا اطمأن إليها أو يطرحها إذا لم يصدقها. ومن ثم فلا حرج على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال الشهود في الجلسة مع مخالفتها لأقوالهم في التحقيقات الابتدائية، وإذا فعلت ذلك فإنها لا تكون ملزمة بإبداء أسباب له.