الطعن رقم 1447 لسنة 13 قضائية

برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.

إنه لما كان اعتراف المتهم طريقاً من طرق الاستدلال التي لقاضي الموضوع تقديرها بكامل حريته كان للقاضي أن يجزئ هذا الاعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقا للحقيقة ويطرح ما يراه مخالفاً لها.

إنه وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التي ترد في التحقيقات الابتدائية. وإذن فلا حرج عليها إذا هي أخذت في أسباب حكمها بشهادة أشخاص سمعوا في التحقيق الابتدائي ولم يسمعوا في الجلسة ما دامت أقوالهم مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة.