الطعن رقم 1 لسنة 27 قضائية

برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.

توجب المادتان 116 و416 من قانون المرافعات أن تكون إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة، ويترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم.

لا يسري ما أستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات من أحكام خاصة بإلغاء نظام التحضير وإلغاء المادة 116 من قانون المرافعات التي أحالت المادة 416 من قانون المرافعات على أحكامها، إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بالقانون الجديد أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه.