الطعن رقم 1387 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.

إن القواعد العامة المقررة لحساب المواعيد في قانون المرافعات، تقضي بأن لا يدخل في حساب المدة التي حددت في إذن التفتيش لإجرائه فيها اليوم الذي صدر فيه الإذن، فإن إدخال هذا اليوم في الحساب يترتب عليه دائماً نقص في مقدارها.

إن قيام مأمور الضبطية القضائية بالتفتيش عن الشيء المعين المطلوب ضبطه بموجب إذن التفتيش لا يمنعه من أن يثبت كل ما يشاهده في أثناء التفتيش مما له علاقة بجريمة أخرى وقعت، فإنه في هذه الحالة إنما يثبت ما عثر عليه بناء على سلطته بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشر عملاً من حقه قانوناً إجراؤه.

إن وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخف للأشياء المسروقة تبعاً لظروف كل دعوى. فإذا قالت المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع الدعوى وظروفها التي سردتها في حكمها أن الواقعة سرقة، ولا يصح في هذه الحالة مطالبتها بالتحدث صراحة عن الاعتبارات التي اعتمدت عليها في رأيها، فإن المناقشة في ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع.