الطعن رقم 1245 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.

إن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن. ولذلك فإن المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع، قبل سماع الشهود، بعدم جواز الإثبات بالبينة، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق. إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك الاعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه في مطالبة المدعي بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره. فإذا كان الثابت بالحكم وبمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا في المذكرة التي قدمها بعد سماع شهادة الشهود وبعد أن حجزت القضية للحكم، فإن سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولاً من جانبه للإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به.