الطعن رقم 938 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.

إن ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضروري لصحة معاقبة المخفي متى ما ثبت أنه أخفى ما سرقه غيره وهو عالم بحقيقة الأمر فيه. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي أوردتها أن الشيء المضبوط لدى المتهم مسروق، وأن المتهم أخفاه مع علمه بسرقته، ثم عاقبته بمقتضى المادتين 318 و322 فقرة أولى من قانون العقوبات فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.

لا تثريب على المحكمة إذا هي قالت بعد اقتناع بأن الشيء الذي ضبط عند المتهم والذي ضبط عند المتهم والذي يدعي ملكيته مسروق من مالك عينته ولو كانت التحريات التي أجراها هذا المالك لم توصله إلى اكتشاف سرقة ذلك الشيء منه، فإن المحكمة، وهي تفصل في ثبوت واقعة جنائية، لا تكون مقيدة بقواعد الإثبات المقررة بالقانون المدني، ولا بما يقوله الشهود وذوو الشأن عن المال موضوع الجريمة.