الطعن رقم 747 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.

إنه لما كان القانون - حسب ما أولته محكمة النقض في حكمها الصادر في القضية رقم 1941 سنة 12 القضائية - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، فإنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه لم يكن تم وضعه والتوقيع عليه في بحر هذه المدة يكون من المتعين القضاء بنقضه. ونقض هذا الحكم بالنسبة للطاعن الذي حاز طعنه الشكل القانوني يستفيد منه الطاعن الذي لا يكون قدم أسباباً لطعنه متى كانت الواقعة الجنائية التي أدين الطاعنان فيها واحدة. لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا بالمساهمة فيها.