الطعن رقم 708 لسنة 13 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

إن إعلان شخص بصفته شاهداً في الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً. فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن. وما دامت النيابة لم تصدر أمراً بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً.

إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة ما، وقررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين، ثم قررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة، وفي الجلسة التي أجلت إليها نطق بالحكم في حضور اثنين من المتهمين وفي غيبة الباقين، ولم يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أن المحكمة أمرت بفتح باب المرافعة في الدعوى، مما يستفاد منه أن عمل المحكمة في هذه الجلسة كان مقصوراً على النطق بالحكم، فإن وصف الحكم بأنه حضوري بالنسبة لجميع المتهمين صحيح. ولا عبرة بما جاء بمحضر الجلسة التي نطق فيها بالحكم من أن تقرير التلخيص تلي، وأن النيابة أبدت طلباتها، ما دامت ظروف الأحوال دالة على أن شيئاً من ذلك لم يحصل في الواقع.