الطعن رقم 264 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.

إذا كانت المحكمة بعد أن أمرت بتأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة قد أجلت دعوى أخرى مرفوعة على ذات المتهم لنظرها مع الدعوى الأولى، ولكنها ذكرت في أمر التأجيل أنه ليوم حددته سابق على يوم تلك الجلسة المعينة، فإن أمرها هذا يكون خاطئاً من ناحية تضمنه تاريخين للجلسة التي أجلت إليها الدعوى. ذلك لأن قولها بأنها تؤجل الدعوى الأخيرة لنظرها مع الدعوى الأولى معناه أن التأجيل كان للجلسة التي حددتها لهذه الدعوى الأولى. وهذا من شأنه أن يحمل المتهم على الاعتقاد بأن ذكر يوم آخر في أمر تأجيل الدعوى الأخرى لم يكن مقصوداً بل جرى به القلم من باب السهو فقط، وبأن تأجيل الدعويين لنظرهما معاً إنما للجلسة التي حضرها، وذلك لا يصح معه اعتبار تخلفه عن الحضور في اليوم الأول، بسبب هذا الاعتقاد، بغير عذر مقبول. وبالتالي لا يصح للمحكمة أن تحكم عليه في غيبته وإلا كان حكمها خاطئاً.