الطعن رقم 261 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.

إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون المتهم هو السبب في وفاة المجني عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ. فإذا كان ما أورده الحكم, مع صراحته في أن المتهم كان مسرعاً بسيارته ولم يكن ينفخ في البوق, لا يفهم منه كيف أن السرعة وعدم النفخ كانا سبباً في إصابة المجني عليه وهو جالس في عرض الطريق العام الذي حصلت فيه الواقعة في الظروف والملابسات التي وقعت فيها, فإنه يكون قد أغفل بيان توافر رابطة السببية ويتعين نقضه لقصوره.