الطعن رقم 170 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.

إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدمة إليها في الدعوى الجنائية، سواء أكانت كتابية أم غير كتابية، وسواء أكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصوم أو من تلقاء نفسها. وليس في القانون ما يوجب، عند مجرد التبليغ بتزوير ورقة أو الادعاء بتغيير الحقيقة فيها، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة.