الطعن رقم 34 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.

ليس صحيحاً أن الحجز الإداري لا يجوز توقيعه إلا لتحصيل الضرائب فقط، فإن القانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بإنشاء بنك التسليف يقضي في المادة السابعة منه بأن تحصيل المبالغ المطلوبة للبنك يكون بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 كما أنه قد صدرت قوانين أخرى بتحصيل بعض الديون بهذا الطريق. وإذن فإن اختلاس الأشياء التي يحجز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف تتحقق به أركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 341ع.