الطعن رقم 17 لسنة 13 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم "وهو خادم في صيدلية" أخذ بعض أدوية ونقلها من المكان المعد لها إلى المكتب الموجود بالمخزن، ثم جاء آخر ودخل المخزن فأعطاه الخادم بعض هذه الأدوية فأخذها وأنصرف، فإن ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر لم يكن إلا شروعاً في سرقة. أما ما وقع من هذا الآخر فإنه سرقة تمت بأخذه الأدوية وخروجه بها من الصيدلية.

لا يكفي في نقض الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية لخطأ في إجراءات المحاكمة الابتدائية أن يكون المتهم قد تمسك بوجود الخطأ أمام محكمة الدرجة الأولى، بل يجب عليه أن يتمسك به أمام المحكمة الإستئنافية. أما إذا سكت فإن للمحكمة الإستئنافية أن تعتبره راضياً عما حصل ولا تعير دفاعه الأول التفاتا.