الطعن رقم 1935 لسنة 12 قضائية

برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.

إن الدفع ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة من المدعي بالحق المدني لعدم بيان الواقعة فيها هو من الدفوع الواجب، وفقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، التمسك بها قبل سماع الشهود. إذ هذا البطلان ليس متعلقاً بالنظام العام حتى يصح التمسك به بعد سماع الشهود أو المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى أو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

ما دام الثابت في الحكم أن تقريراً بتلخيص القضية قد تلي في الجلسة، ولم يكن في محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك، فلا تقبل المجادلة في هذا الأمر.

ما دامت المحكمة لم تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة المنطبقة على فعلة المتهم فلا يجديه التمسك بأن المحكمة أخذته بالشدة بناء على صحيفة سوابق ليست له.