الطعن رقم 1203 لسنة 12 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.

يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. فإذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة، وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني. وإذن فإذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعي بالحق المدني في العقار، ثم برفض تثبيت ملكيتها له، هدم جانبي باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه. وسد هذا الباب ببنيان جديد، فهذا كله لا يكفي في بيان توافر هذا الركن لأنه لا يتضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد استعمال القوة في سبيل تنفيذ مقصده.