الطعن رقم 111 لسنة 12 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.

إذا كان الحكم قد تضمن فيما أثبته أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة في ورقة رسمية بقصد الاستدلال بها في الشأن الذي وضعت له فإن ذلك يعتبر بذاته رداً على ما تمسك به الدفاع من عدم توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في الدعوى. ذلك لأن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر في جريمة التزوير لما فيه من تقليل للثقة بها باعتبارها مما يجب - بمقتضى القانون - تصديقه والأخذ بما فيه، ولأن العبث بالورقة متى كان متعمداً مقصوداً به استخدامها بعد تغيير الحقيقة فيها فهو يدل على توافر القصد الجنائي في التزوير.