الطعن رقم 17 لسنة 12 قضائية

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن زكي محمد بك, ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

إذا زور الدائن سنداً لإثبات الدين الذي له في ذمة مدينه فإنه يكون مرتكباً لجريمة التزوير، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلاً لم يكن له وجود، الأمر الذي يسهل له الوصول إلى حقه، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة، وهذا من شأنه الإضرار بالمدين.