الطعن رقم 1922 لسنة 11 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.

إن المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر في 27 أبريل سنة 1931 باعتماد اللائحة الداخلية للمعاهدة الدينية قد نصت على منع التأديب الجسماني منعاً باتاً. فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة في صدد وسائل التأديب. ومع ذلك فإنه إذا صح للمدرس بتلك المعاهد (مدرس بالأزهر) أن يؤدب أحد الطلبة جسمانياً فإن هذا ليس معناه أنه لا يعاقب إذا هو تخطى في ذلك الحدود المقبولة عقلاً.