الطعن رقم 1910 لسنة 11 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.

إن الشيك الذي يقصد بالمادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح, أي باعتباره أداة وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماماً مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع دائماً. فإذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع في تاريخ آخر, وكانت تحمل هذين التاريخين, فلا يصح عدها شيكاً معاقباً على إصداره, وذلك لأنها ليست أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان فيها ذاتها ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه.