الطعن رقم 1909 لسنة 11 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور اسماعيل.

إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدرة, وعند تفتيشه عثر ضابط البوليس فعلاً على المخدر ففتش أشخاصاً آخرين كانوا في المنزل وقت تفتيشه على اعتبار أن لهم ضلعاً في جريمة إحراز المخدر التي شوهد الفعل المكون لها حال ارتكابه في ذلك الوقت, فتفتيش هؤلاء المتهمين يكون صحيحاً, إذ أن من حق رجال الضبطية القضائية أن يفتشوا المتهم بغير إذن من النيابة كلما كان لهم حق القبض عليه قانوناً، والتلبس بالجريمة يخول هذا الإجراء في حق كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً.

إن مساعدة المخبر لضابط البوليس في إجراء التفتيش المأذون به إذا كانت على مرأى منه وتحت بصره لا يترتب عليها أي بطلان.

إن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز. وإذ كان لا يشترط قانوناً لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم كانت هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر المشترى, إذ لو كان التسليم ملحوظاً في هذه الحالة لكانت الجريمة دائماً جريمة إحراز, ولما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء.