الطعن رقم 1829 لسنة 11 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.

إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ. يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به, أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ. فإذا كان المتهم عن سؤاله أمام المحقق في دعوى مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدعي بالحق المدني سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد, ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق, ثم ثبت أنه كان كاذباً في هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعي لضغينة بينهما, فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة.