الطعن رقم 1816 لسنة 11 قضائية

برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.

الإثبات في المواد الجنائية عماده اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التي يدور عليها أو عدم ثبوتها. فمتى هي اطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذي اعتمدت عليه مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أو غير مباشر. ومتى كان الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضي الموضوع وحده.

إن ثبوت توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى ووقائعها. ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت تبين في حكمها تحققهما كما يتطلب القانون، وتدلل على توافرهما بأسباب مقبولة. فإذا كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدي بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل، وأن القتل قد تحقق بها فعلاً بسبب استعمالها بقوة.