الطعن رقم 1460 لسنة 11 قضائية

برياسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد كامل مرسى.

الخادم الذي يختلس مال مخدومه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة، أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة. وإذن فإذا كيفت محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة، وخالفتها محكمة الدرجة الثانية فاعتبرتها سرقة، ولم يكن في الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة عارضة، فهذا يكون قصوراً في الحكم يعيبه ويبطله.