الطعن رقم 745 لسنة 11 قضائية

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى بك، وحسن زكي محمد بك، ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن رجل البوليس أقتاد المتهم إلى مكتب المباحث لما أشتهر عنه من الاتجار في المخدرات، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه، وفتشه فوراً فعثر على قطعة من الأفيون في داخل حذائه، فلا يجوز الاستناد في إدانته إلى ضبط المادة المخدرة معه، لأن إذن النيابة في التفتيش لم يصدر إلا بعد أن قبض على المتهم بغير صفة قانونية، وفي ذلك ما يدل على أن استصداره لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن ليوجد لولا هذا القبض، وقد كان للبوليس- إذا كانت القرائن متوافرة لديه ضد المتهم - أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن منها بتفتيشه. أما القبض عليه تمهيداً لتنفيذ إذن لم يكن قد صدر فإنه غير جائز ويجعل الإذن الذي يصدر معيباً.