الطعن رقم 251 لسنة 11 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور على حيدر حجازي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور اسماعيل.

الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرة المأمورية في غيبة الخصوم لا يجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض. على أنه في الدعاوى الجنائية لا يكون عمل الخبير في مرحلة التحقيقات الأولية بغير حضور الخصوم باطلا ًإذا كانت السلطة القضائية التي ندبته لم توجب عليه حضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل. وذلك لأن هذه التحقيقات لا يشترط قانوناً لصحتها أن تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم كما هي الحال في إجراءات المحاكمة في جلسات المحاكم، بل إن القانون صريح في إجازة منع الخصوم عن الحضور أثناء مباشرة عمل أو أكثر من هذه الأعمال لسبب من الأسباب التي يقتضيها حسن سير التحقيق أو يوجبها الحرص على ظهور الحقيقة.