الطعن رقم 95 لسنة 11 قضائية

برياسة حضرة المستشارين مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.

مادام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التي وجدت بها المادة المخدرة قد تم برضاء صاحبها الذي كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش ولا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا في السيارة. ولا شأن لأحد من هؤلاء في الطعن على هذا التفتيش.

إن إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة، فاكتشافها يجعلها متلبساً بها ويسوغ القبض على كل من له يد فيها فاعلاً كان أو شريكاً.

إن الفقرة 6ب من المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الاتجار. فمجرد الإحراز يكفي ما لم يكن للتعاطي أو للاستعمال الشخصي فعندئذ تكون المادة 36 هي الواجبة التطبيق. وإذا حكم على المتهم تطبيقاً للمادة 35 المذكورة ولم يذكرا بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا عند تطبيق النص الاستثنائي الوارد به المادة 36.