الطعن رقم 1882 لسنة 10 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.

للمحكمة وهي تحكم في الدعوى أن تعد المتهم شريكاً، لا فاعلاً، في الجريمة المرفوعة بها الدعوى مادامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة. ولا وجه للتظلم من ذلك لأن مرافعة المتهم يجب أن تكون على أساس الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه موصوفة بكل الأوصاف التي يصح أن تعطى لها قانوناً لا بالوصف المرفوعة به الدعوى وحده، فإن هذا الوصف بطبيعة الحال مؤقت، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تعدله في أي وقت إلى الوصف الذي ترى هي أنه الصحيح.