الطعن رقم 1876 لسنة 10 قضائية

برياسة محمد كامل الرشيدي، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد كامل مرسي، ومنصور إسماعيل.

لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء. فوجود هذا الشيء في حيازة غير من عثر عليه يكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة متى كان المتهم عالماً بحقيقة الأمر فيه. ذلك لأن دكريتو 18 مايو سنة 1898 أعتبر حبس الأشياء الضائعة بنية امتلاكها في حكم السرقة، فيعاقب عليه بعقوبتها، ويجري عليه سائر أحكامها. فمن يحرز شيئاً منها مع علمه بظروفه يعاقب على ذلك عقاب مخفي الشيء المسروق.