الطعن رقم 1459 لسنة 10 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.

1- إذا رأت المحكمة أن الأفعال المسندة إلى المتهم تتوافر فيها أركان كل من فقرتين من فقرات النص القانوني المطلوب إدانته بموجبه فلا حرج عليها في أن تدمج هذه الأركان بعضها في بعض في بيان واحد ما دامت لم توقع من أجل هذه الأفعال كلها إلا عقوبة واحدة داخلة في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة التي أدانته بمقتضاها لمخالفة أي فقرة فيها.

إن عدم استجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته. فإذا كان المتهم بمحض اختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة, ولم يعترض المدافع عنه, فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب, ولا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعي البطلان في الإجراءات.