الطعن رقم 707 لسنة 10 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.

إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات صريحتان في أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائياً, ثم قدمت القضية بعد ذلك لقاضي الإحالة فلم ير فيها إلا أنها مجرد جنحة, فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة. وإذن فيجب على قاضي الإحالة إذا ما أحيلت إليه قضية محكوم فيها بعدم الاختصاص على اعتبار أن سوابق المتهم تجعل الواقعة جناية, ورأى هو أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية، أن يحيلها إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة. فإذا هو أحالها إلى النيابة على أنها جنحة كان قراره خاطئاً وتعين نقضه.