الطعن رقم 33 لسنة 10 قضائية

برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.

إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدرات ومن المناقشات التي دارت بشأنه في مجلسي الشيوخ والنواب أن الشارع أراد أن يجعل مجرد الإحراز مستوجباً أصلاً للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 35 ما لم يثبت المتهم - لكي ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 - أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذن فعبء الإثبات الذي يتخصص به القصد من الإحراز يقع على عاتق المتهم دائماً.