الطعن رقم 683 لسنة 9 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.

إن نص المادة 26 من قانون الجواهر المخدرة رقم 21 لسنة 1928 صريح في أن كل شخص مرخص له في حيازة الجواهر المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه الجواهر أولاً فأولاً في دفتر خاص مختوم بختم وزارة الصحة العمومية. وظاهر من الأعمال التحضيرية لقانون المخدرات أن هذا النص إنما وضع لتحقيق أغراض لا يمكن تحققها إلا إذا كان للدفتر قوة تدليلية مستمدة من الطابع الرسمي الذي يطبع به، مما لا يدع أي شك في أن هذا الدفتر يجب أن يكون رسمياً على الصورة التي جاءت في النص، وأن المرخص له إذا لم يمسك هذا الدفتر يحق عليه العقاب طبقاً للمادة 35/4 من القانون المذكور، ولا يشفع له إمساك أي دفتر من نوع آخر.