الطعن رقم 677 لسنة 9 قضائية

برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.

الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، وإنما يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن هذه الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا كان محضر الجلسة قد أثبت فيه أن محامياً معيناً حضر عن المتهم عند بدء نظر الدعوى، وأثبت فيه كذلك، بعد الانتهاء من سماع الشهود ومرافعة النيابة، أن الذي ترافع عن المتهم هو محام آخر فهذا المحامي يعتبر قانوناً أنه حضر مع المتهم طوال نظر الدعوى رغم خلو المحضر من إثبات ذلك أو إثبات إنابته عن المحامي الأول في حضور جميع إجراءات المحاكمة. وذلك ما دام المتهم لا يدعي أن الثابت في المحضر يخالف ما تم بالفعل في إجراءات محاكمته.