الطعن رقم 646 لسنة 9 قضائية

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.

إن القانون يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو بما يتصل بشخصه أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة، وأن ينسب وقوعها إلى المتهم ببلاغ جدي أو بعناصر أخرى تكفي لتبرير تصدي التحقيق - في سبيل كشف الحقيقة وتعرف مبلغ اتصال المتهم بالجريمة - لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية. والنظر في هذه العناصر وتقدير كفايتها موكول للنيابة العمومية تحت إشراف المحاكمة التي لها إذا ما تبينت أن التفتيش تم بصفة مخالفة للقانون ألا تأخذ في أحكامها بالدليل المستمد منه.

إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر. ومؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره. وما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها، فلا يهم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره.