الطعن رقم 631 لسنة 9 قضائية

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.

إن سلطة قاضي الإحالة في تقديم الجنايات إلى محكمة الجنح طبقاً لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 مقيدة بأن يكون أقصى العقوبة المقررة في القانون للجناية الأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كانت العقوبة هي "الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة" امتنع على قاضي الإحالة أن يقدمها إلى محكمة الجنح ووجب عليه إحالتها إلى محكمة الجنايات، لأن الخيار بين العقوبتين المقررتين في القانون للجناية الواحدة من عمل المحكمة المنوط بها توقيع العقوبة، وهذا يستلزم بقاء الاختصاص بنظر مثل هذه الجناية لمحكمة الجنايات.