الطعن رقم 95 لسنة 9 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.

إن القانون وضع نظاماً في قضايا الجنايات لسماع الشهود سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود نفي، فأوجب على المتهم أن يقدم قائمة بأسماء شهوده أمام قاضي الإحالة، وعندئذ يكلف القاضي النيابة العمومية بإعلانهم للحضور أمام محكمة الجنايات، كما أباح للمتهم، إذا لم يقدم قائمة شهوده لقاضي الإحالة، أن يعلنهم هو للمحكمة قبل يوم الجلسة بشرط أن يعلم النيابة بأسمائهم بتقرير يحرر في قلم كتاب المحكمة. فإذا لم يقم المتهم لا بهذا ولا بذاك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة عند نظر الدعوى التأجيل لإعلان شهوده جاز لها عدم إجابته إلى طلبه.

يجوز لمحكمة الموضوع ألا تسمع شهود النفي إذا رأت أن شهادتهم غير متعلقة بموضوع الدعوى المطلوب سماعهم فيها.