الطعن رقم 55 لسنة 9 قضائية

برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.

إذا قدم إلى قاضي الإحالة قضية جناية بعد صدور حكم نهائي فيها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن الواقعة جناية فيجب عليه - إذا رأى هو أيضاً أن الواقعة جناية - أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات، أو إلى محكمة الجنح على أساس القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925. أما إذا لم ير في الأفعال المسندة إلى المتهم إلا جنحة أو مخالفة فإنه يتعين عليه دائماً أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات، غير أنه يجوز له أن يوجه إلى المتهم في أمر الإحالة الجنحة أو المخالفة التي ارتآها بطريق الخيرة مع الجناية. وذلك تنفيذاً لمقتضى صريح نص المادتين 148 و189 من قانون تحقيق الجنايات.