الطعن رقم 19 لسنة 9 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.

إذا كان العقاب المقرر للجريمة واحداً بالنسبة للفاعل الأصلي وللشريك، وكانت العقوبة المقضي بها داخلة في حدود هذا العقاب، فلا يقبل من المحكوم عليه الطعن في الحكم الذي أعتبره خطأ فاعلاً أصلياً لا شريكاً. وذلك لانعدام المصلحة في هذا الطعن.

إذا وقعت عدة حجوز على شيء واحد وأقيم حارس لكل حجز فكل حجز من هذه الحجوز يقتضي تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ما دام من واجب هذا المأمور إجراء البيع وإيداع الثمن بالخزانة على ذمة جميع أصحاب الحق فيه من الحاجزين. وإذن فلا يجوز للحراس ألا يقدموا الشيء المحجوز عليه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز من الحجوز المختلفة الموقعة عليه وإلا صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس إذا بنيت على أنهم اتفقوا فيما بينهم على عرقلة التنفيذ.