الطعن رقم 2331 لسنة 8 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.

إذا طلب الدفاع عن المتهم في قضية اختلاس أشياء محجوزة ضم قضية أخرى لأن بها ورقة تثبت تخالصه من الدين المحجوز من أجله وأن هذا الحجز رفع فأجلت المحكمة القضية للحكم وأمرت في الوقت نفسه بضم القضية المذكورة ثم أصدرت حكمها بالإدانة دون أن تتحدث فيه عن القضية التي أمرت بضمها وورقة المخالصة التي لو صح ما قاله الدفاع عنها لكان لها أثر في رأي المحكمة كان حكمها معيباً متعيناً نقضه لعدم رده على ما أثاره الدفاع.