الطعن رقم 547 لسنة 8 قضائية

برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.

إذا كان الثابت أن المتهم أحيل على محكمة الجنايات لمحاكمته وفقاً للمادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام، وأن النيابة طلبت بالجلسة معاقبته على هذا الأساس ولم تطلب تطبيق المادة الثانية من القانون المذكور، وأن المحكمة لم تنبه الدفاع عن المتهم إلى أن المادة الواجبة التطبيق هي غير المادة التي أحيل للمحاكمة على أساسها، فليس للمحكمة مع ذلك إلا أن تقضي في الدعوى على أساس المواد الواردة في أمر الإحالة، لأن في تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون تسويئاً لمركز المتهم، إذ هي تقضي بوجوب اعتبار المحكوم عليه مجرماً اعتاد الإجرام.

إذا كانت حالة المتهم بسرقة تنطبق على المادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام ولكن المحكمة مع ذلك رأت الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة في المادة 274 من قانون العقوبات على فعلته، وأجملت سوابقه ولم تعن ببيانها، فذلك لا يعيب الحكم.