الطعن رقم 1918 لسنة 7 قضائية

برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.

إن نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها، وليس مقصوراً على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية. فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الأوراق المالية [ البنك نوت ] يدخل في متناول هذه المادة.

إن المادة 47 المكررة من قانون العقوبات تشترط للإعفاء من العقاب الوراد بها أن يحصل الإخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة. فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب.

ما دام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات وقص الأوراق وإعداد المعدات اللازمة لعملية التقليد، بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم، فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.