الطعن رقم 1890 لسنة 7 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.

لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الرئيسية للعمد والمشايخ، أن تندبهم للقيام بما ترى تكليفهم به، وهذا التكليف من قبلها يجعلهم مختصين بأداء العمل الذي كلفوا به، ويسبغ على هذا العمل الصفة الرسمية. فالشهادة الإدارية التي يحررها العمدة أو شيخ البلد بتاريخ الوفاة وبيان أسماء ورثة المتوفي هي شهادة صادرة من موظف مختص بتحريرها، فهي ورقة رسمية، والعبث فيها بتغيير تاريخ الوفاة، وهو مما أعدت لإثباته، يعد تزويراً في ورقة أميرية.