الطعن رقم 1430 لسنة 7 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين، ومنهم الطاعن، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه، وأن اثنين منهم، تنفيذاً لهذا الاتفاق، خطفاه وذهبا به إلى مسكن الطاعن، ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر، فهذا الذي ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة الخطف، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل وحبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.