الطعن رقم 1318 لسنة 7 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، وعلى حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.

لا يجوز الطعن بطريق النقض - طبقاً للمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - إلا إذا كانت الأحكام صادرة من آخر درجة ومنهية للخصومة بالنسبة للطاعن. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 229 المذكورة التي وضعت بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1931، والتي أجازت الطعن بطريق النقض في أحكام آخر درجة الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار الحكم في الموضوع. فالحكم القاضي بصحة تفتيش منزل متهم لا يجوز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة.