الطعن رقم 1311 لسنة 7 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، وعلى حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم ختم الحكم في الميعاد المقرر في القانون لذلك لا يكفي وحده لبطلان الحكم، وعلى أن للطاعن في هذه الحالة - إذا كان قد استند إلى هذا السبب في الميعاد القانوني لطلب نقض الحكم - حق الحصول على مهلة لتقديم ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم.

إن ظرف سبق الإصرار وإن كان مما تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق الاعتراض عليها إذا خرجت في حكمها عما يقتضيه التعريف الوارد في القانون لسبق الإصرار أو إذا استنتجت قيامه من وقائع لا تؤدي إلى ذلك.

إن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما أعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، فإذا كان لم يتيسر له التدبر والتفكير، وأرتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل من الغضب والهياج، فلا يكون سبق الإصرار متوافراً.

إذا كان طعن أحد الطاعنين غير مقبول بذاته شكلاً، وكان طعن الآخر مقبولاً شكلاً، فالأول ينتفع من نقض الحكم بناء على طعن الثاني متى كان الموضوع واحداً غير قابل للتجزئة. فإذا عاقبت المحكمة متهمين لثبوت جريمة القتل مع سبق الإصرار عليهما، ورأت محكمة النقض - وهي تبحث في موضوع الطعن المقبول شكلاً - أن سبق الإصرار غير متوافر ويجب استبعاده بالنسبة لمقدم هذا الطعن، فيجب استبعاده كذلك بالنسبة لزميله الذي لم يقدم أسباباً لطعنه.