الطعن رقم 748 لسنة 7 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.

إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد العمل على منع التنفيذ على تلك الأشياء أو وضع العوائق في سبيله، ولو كان ذلك في شكل إجراء صوري لم يتخذ صفة الحجز القضائي إلا ليستتر وراء القانون. فإذا تحايل صاحب الأشياء المحجوزة، باتفاقه مع آخرين على إخفائها عن الحاجز برفع دعوى صورية عنها أمام المحكمة المختلطة، وبيعت تلك الأشياء في غيبة الحاجز تنفيذاً للحكم الصادر في هذه الدعوى الصورية، وثبت أن هذا البيع وإن حصل علناً في الظاهر وعلى يد محضر إلا أنه كان في الواقع بيعاً صورياً حصل في غيبة الحاجز ولم يكن الغرض منه إلا ضياع حقه بتبديد الأشياء المحجوزة لمصلحته، فذلك تتوافر به أركان جريمة الاختلاس.