الطعن رقم 2460 لسنة 6 قضائية

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.

إذا كان كل ما يستند إليه الطاعن في طعنه على الحكم الصادر ضده هو حصول عيب في الإجراءات التي اتخذت في حق غيره من المتهمين معه، فهذا الطعن لا يقبل لانعدام مصلحة الطاعن منه إذ أن العيب الذي ينعاه على الحكم لا يتعدى أثره إليه هو بل يقتصر على من اتخذ في حقه الإجراء المعيب.

الطعن في إجراءات التحقيق الحاصل بواسطة ضابط البوليس المحقق للجناية يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع حتى تقدر هذا التحقيق بما يستحقه. فإذا لم يبد لديها فلا يجوز إبداؤه لدى محكمة النقض.

إذا كان الثابت أن محكمة الجنايات طلبت إلى المحامي المدافع عن المتهم أن يستعد للمرافعة في القضية في اليوم التالي وتركت له تقدير موقفه، فقبل ثم ترافع بعد ذلك طائعاً مختاراً، فلا يقبل من المتهم أن يدعي - بعد صدور الحكم - أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع.