الطعن رقم 2452 لسنة 6 قضائية

برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.

يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجني عليهم. فإذا فصلت المحكمة في حكمها المعاملات المتعددة التي تمت بين المتهم وأحد المجني عليهم تفصيلاً وافياً بذكر قيمة كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيه، ثم دللت على وجود الربا الفاحش في هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان ما خلصت إليه من ذلك صحيحاً، وكان حكمها مبيناً لركن العادة وللواقعة الجنائية التي أسست عليها الإدانة.

الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية، ولا يقيد المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى، فالمتهم في جريمة الاعتياد على إقراض نقود بالربا لا ينفي عنه هذه التهمة تمسكه بحكم صادر من إحدى المحاكم المختلطة يفيد أن معاملته مع المجني عليه كانت تجارية متعلقة بشراء أقطان. وإذا كانت المحكمة قد فندت ما دفع به المتهم من أن معاملته مع المجني عليه كانت تجارية، ولم تشر في حكمها إلى الحكم المدني المختلط الذي تمسك به، فتفنيدها هذا الدفع فيه الرد الضمني على ما جاء بالحكم المختلط.