الطعن رقم 2219 لسنة 6 قضائية

برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.

الميعاد المقرر لرفع المعارضة في الحكم الغيابي هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فعلى المحكمة أن تفصل في شكل المعارضة، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، ما دامت هي لم تعرض له من قبل. وإذن فإذا كانت المحكمة الاستئنافية، عند نظرها المعارضة في الحكم الغيابي الصادر منها، قد قررت بعد سماع المرافعة في موضوع الدعوى سماع شهود من غير أن تكون قد فصلت في أمر المعارضة من حيث الشكل، فتقريرها سماع الشهود لا يعتبر فصلاً في قبولها شكلاً، ولا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبول المعارضة لعدم رفعها في الميعاد القانوني.