الطعن رقم 680 لسنة 6 قضائية

برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.

إن كل ما يوجبه القانون في ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة والنص القاضي بالعقوبة. فيكفي في صيغة اتهام شخص بإقراض مبالغ بفوائد تزيد على الحد المقرر قانوناً أن تذكر النيابة في تلك الورقة أنه في مدى زمن كذا تعامل بالربا الفاحش مع الأشخاص الذين تبين أسماءهم وأنه بذلك مستحق لأن يعامل بمقتضى المادة 294ع.

إن من وظيفة محكمة الموضوع أن تبين في حكمها وقائع التهمة المجملة في الوصف المعلن من النيابة وأن تستقي هذا البيان من التحقيقات وأقوال الشهود.

إذا تحرت محكمة الموضوع حقيقة عقود إجارة الأعيان التي إرتهنها المقرض إلى المقترضين فأستبانت أن هذه العقود لم تكن إلا ستاراً لربا فاحش تقاضاه المقرض من مدينيه فذلك مما يدخل في سلطانها ولا معقب لمحكمة النقض على رأيها في ذلك.